<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً عاماً لخطة العودة التدريجية للطلبة للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027 يتضمن عودة الطلبة على مدار أربعة أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف خلال هذه الفترة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>فيما حدد الإطار 5 فرق عمل تتولى إدارة وتنظيم العودة المدرسية، بمهام تبدأ قبل استقبال الطلبة، وتمتد حتى تنفيذ العودة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأوضح الإطار الصادر عن قطاع العمليات المدرسية أن الخطة أعدت في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتراعي أوضاع المدارس، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الكاملة للدوام المدرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالعودة التدريجية للطلبة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، بالتزامن مع تطبيق الدوام المخفف خلال الأيام الأربعة، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل يوم الجمعة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار 5 فرق عمل تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم العودة إلى المدارس، تشمل فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم.</div></p><p class='article-text'>وفريق الأمن والسلامة، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على كل فريق خلال مرحلة الاستعداد للعودة المدرسية وأثناء تنفيذها وبعدها.</p><p class='article-text'>وأسند الإطار إلى فريق الأنشطة والفعاليات 4 مهام خلال مرحلة الاستعداد، تشمل تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية من خلال اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى مع تحديد أماكن الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار 4 مهام لفريق التواصل مع أولياء الأمور، تبدأ بإرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور بما يضمن العودة الآمنة لأبنائهم الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وحدد الإطار 5 مسؤوليات لفريق الأمن والسلامة قبل العودة، تتمثل في التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتأكد من جاهزية بيانات النقل المدرسي، والتأكد من تحديث واعتماد قوائم الطلبة المخصصة لكل حافلة.</p><h2>استقبال الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق الاستقبال والدعم 5 مهام في مرحلة الاستعداد، تبدأ بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة للمدارس، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، إلى جانب تخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهام فرق العمل إلى ما بعد العودة المدرسية، إذ نص الإطار على قياس رضا أولياء الأمور عن حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، واستطلاع رأي الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبلهم، فضلاً عن الالتزام بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة ورفع تقارير عن الفعاليات المنفذة لكل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنظيم عودة الطلبة، حدد الإطار الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر للعودة التدريجية وفق خطة كل مدرسة، على أن يطبق خلال هذه الأيام الدوام المخفف، بينما يشهد يوم الجمعة 4 سبتمبر انتقال المدارس إلى الدوام الكامل وعودة جميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدأ الاثنين 31 أغسطس بعودة تدريجية حسب خطة المدرسة ودوام مخفف، ويستمر النظام نفسه الثلاثاء الأول من سبتمبر، والأربعاء 2 سبتمبر، والخميس 3 سبتمبر، قبل تطبيق الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر لجميع الطلبة.</div></p><h2>ساعات الدوام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار التوقيت الزمني للدوام المخفف والكامل بحسب المراحل الدراسية، إذ يكون دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، أتاح الإطار خيارين للتوقيت؛ يبدأ الخيار الأول خلال أيام الاثنين إلى الخميس عند الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 11:15 صباحاً، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيمتد من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يكون الدوام المخفف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، بينما يبدأ دوام الجمعة الساعة 7:10 صباحاً وينتهي الساعة 10:25 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>أما طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ دوامهن من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:15 صباحاً وينتهي الساعة 1:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، فيما يمتد دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار سيناريوهين للجدول الزمني للعودة التدريجية للطلبة، يوزعان حضور الصفوف خلال أيام الدوام المخفف، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر للدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة العودة طلبة رياض الأطفال في الروضة الأولى والثانية، وطلبة الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة وصولاً إلى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>فيما تشير علامة الحضور الواردة في الجداول إلى الصفوف المحددة للحضور في اليوم الموضح، على أن يكون دوامها مخففاً، بينما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الإطار مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p>

اكتمال الدوام الجمعة 4 المقبل

4 أيام لعودة الطلبة تدريجياً بدوام مخفف

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد علي الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في فعاليات المنتدى الدولي لإطلاق مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في السفن، الذي عقد في واشنطن العاصمة أمس واليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في فعاليات المنتدى كبار المسؤولين في قطاعي الطاقة النووية والملاحة البحرية لمناقشة دور التقنيات النووية واستخداماتها في المجال البحري، بما في ذلك السفن المدنية التي تعمل بالطاقة النووية باستخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة، ومحطات الطاقة النووية العائمة. كما تتناول المبادرة الجوانب الرقابية ومتطلبات الأمان والأمن النووي وغيرها من الجوانب ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كلمة دولة الإمارات خلال المنتدى، رحّب فيها بإطلاق المبادرة. وقال سعادته: “تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ مبادرة استخدام التقنيات النووية في السفن والملاحة البحرية ، وهي على استعداد للمساهمة بالخبرات والتجارب التي اكتسبتها من خلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية. وفي ظل ما توفره التقنيات النووية الجديدة من فرص متنوعة، يتطلب ذلك تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والجهات الرقابية والهيئات المعنية بالملاحة البحرية والمنظمات الدولية لضمان تطوير وتطبيق هذه التقنيات وفقاً لأعلى معايير الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المشاركة في المنتدى، عقد الوفد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، مثل وزارة الطاقة الأمريكية والمفوضية الأمريكية للرقابة النووية، إضافة إلى جهات أخرى، من أجل تعزيز التعاون في مجال الأمان والأمن النووي، والتأكيد على أهمية هذه الشراكات في دعم تطوير قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام وفد الدولة بجولة على متن سفينة «إن إس سافانا»، وهي أول سفينة تجارية في العالم تعمل بالطاقة النووية، والتي بُنيت في خمسينيات القرن الماضي وصُممت كنموذج يعكس إمكانية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في النقل البحري المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه المبادرة في إطار شراكتها القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وتجسيداً لالتزامها بمشاركة خبراتها والمساهمة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.</div></p>

الإمارات تشارك في إطلاق مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في السفن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'>  أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتنسيق مع شركة «MDX Technology Solutions ME»، لإتاحة بطاقات «نول ترحال» في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات.كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات «نول ترحال» من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة «MDX Technology Solutions ME» الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات «نول ترحال»، ما يوفر قناة إضافية للحصول على أحد أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة «نول ترحال» إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول «nol Pay»، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303478.jpg" alt="مساعد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مساعد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «يسهم توسيع نطاق توفير بطاقات «نول ترحال» من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود «طرق دبي» الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303479.jpg" alt="علي النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار».ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:</p><p class='article-text'>«في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع، ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتم توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً».  </p>

  مساعد الحمادي: تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في أنحاء دبي  

إتاحة بطاقات «نول ترحال» في «الأنصاري للصرافة»

<p class='article-text'>  50 % رسوماً جمركية أمريكية تطال منتجات كندية بـ 20 مليار دولار</p><p class='article-text'><br>انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ليلة أمس، ما ينذر بحرب تجارية مدمرة، بعد ما دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أنه سيكون «من الغباء» أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية «مدمرة».<br>وقالت كندا، رداً على ذلك، إنها ستفرض رسوماً مقابلة تستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.<br>وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّراً من النزاع التجاري مع ترامب.<br>وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية «نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».<br>وأضاف «من الغباء اعتقادهم بأنهم بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، ثم يخرجون منها منتصرين».<br>وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «سريعاً جداً، لأن الأمر سيكون مدمّراً لبلاده».<br>وأعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد رفضه اتفاقاً تجارياً «سيئاً» بحد وصفه.<br>وقال «نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم».<br>ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «كندا تريد مزايا ولاية (أمريكية)، من دون أن تكون كذلك!».<br>وأضاف «فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوماً جمركية باهظة.. كفى!». (واشنطن - أ ف ب)</p>

إدارة ترامب تتوقع حرباً تجارية مدمرة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<h2>700شاحنة أضافتها «دي بي ورلد» لتعزيزقدرات نقل البضائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي نجاحاً بارزاً في تخطّي اضطرابات قطاع الشحن العالمي، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وشبكات الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'>حيث نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون، من خلال شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها منذ مارس الماضي، ما يمنح المتعاملين خيارات أوسع لمسارات النقل في ظل الاضطرابات التي تشهدها مسارات الشحن الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويعكس الإنجاز الاستخدام المتزايد لشبكة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية البرية، في ظل سعي أصحاب البضائع وخطوط الشحن إلى إيجاد طرق بديلة لنقل البضائع عبر المنطقة. وتدعم الشبكة حالياً نحو 3.000 حركة شاحنات يومياً، فيما أضافت «دي بي ورلد» أخيراً 700 شاحنة لتعزيز قدرات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «إن نقل نصف مليون حاوية نمطية عبر البر يبرهن على اتساع شبكتنا ومرونتها وقدرتها على التكيف خارج بوابات المحطات». </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرة بجبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عمان.</p><p class='article-text'>كما استفادت من خيارات المسارات عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي. وافتتحت «دي بي ورلد» أيضاً مستودعاً داخلياً جديداً للحاويات الفارغة في منطقة العوير بدبي، على 100 ألف متر مربع. وتتعامل المنشأة مع الحاويات الفارغة قياس 20 و40 و45 قدماً، وتوفر خدمات الفحص، وإعداد تقارير عن حالة الحاويات، وإدارة مخزون خطوط الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول التعاون : «من خلال نقل عمليات تخزين الحاويات الفارغة ومناولتها إلى مواقع أقرب إلى المتعاملين، يمكننا الحد من عمليات النقل غير الضرورية إلى الميناء، وتسهيل وصول خطوط الشحن وشركات الخدمات اللوجستية إلى المعدات وإعادة تموضعها». (دبي - البيان)</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تنقل 500 ألف حاوية عبر مسارات طرق وسكك حديدية في «دول التعاون»

دبي تخترق اضطرابات الشحن بشبكة نقل برية خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سفن إكس "7X"، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين لتطوير ونشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع لوجستية إستراتيجية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المحطات في دعم عمليات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ورفع كفاءة عمليات الميل الأخير، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع اللوجستي، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الأولى اعتماد ستة مواقع في إمارة دبي، وهي: الورقاء، والراشدية، والكرامة، والقوز الرابعة، وأم سقيم، والبرشاء، بما يعزز انتشار البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من المحاور الحيوية في الإمارة، ويدعم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي، إلى جانب توفير خدمات الشحن للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" ، إن اعتماد أول مواقع لمحطات الشحن يمثل خطوة عملية في ترجمة الشراكة مع "UAEV" إلى مشاريع تنعكس مباشرة على كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع التطور المتسارع في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أصبحت البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي تطوير شبكة الشحن في مواقع إستراتيجية ليواكب هذا التحول، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، ويعزز جاهزية القطاع اللوجستي لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة UAEV، إن الشراكة مع سفن إكس "7X" تجمع بين طموح "UAEV" لتطوير شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، والانتشار الواسع والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها سفن إكس "7X" في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية في العمليات اللوجستية وأساطيل الأعمال والتنقل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أثر هذا التعاون يتجاوز دعم الاحتياجات التشغيلية، ليشكل جزءًا من رؤيتنا الأوسع لبناء شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تخدم الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات على حد سواء، لافتا إلى أنه من خلال الشراكات مع جهات وطنية إستراتيجية مثل سفن إكس "7X"، تواصل "UAEV" تعزيز دورها كمُمكّن رئيسي للتحول نحو التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وترابطًا ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اعتماد هذه المواقع باكورة تنفيذ خطة مشتركة للتوسع في نشر محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق سفن إكس "7X"، بما يعزز تكامل البنية التحتية للطاقة مع منظومة الخدمات اللوجستية، ويدعم التحول إلى حلول نقل أكثر استدامة، ويتيح خدمات شحن كهربائي موثوقة في مواقع تخدم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي.</div></p>

سفن إكس "7X" و"UAEV" تعتمدان أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي-كونتوغي، وزوجته في حادث تحطم مروحية في كينيا الأربعاء، بحسب ما أعلن وزير النقل الإكوادوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في قطاع الطيران وكالة فرانس برس بأن المروحية التي كانت تقلّ عددا من السياح تحطمت في مقاطعة سامبورو شمال العاصمة نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير النقل روبرتو لوكي على منصة إكس "اليوم، رحل ميشال وستيفاني عنا قبل أوانهما. أفكاري مع عائلاتهما، ولا سيما أطفالهما ووالديهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان على متن الطائرة سبعة أشخاص بينهم 6 سياح، وفق ما أفادت إدارة التحقيق في حوادث الطيران فرانس برس.</div></p>

مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري بتحطم مروحية في كينيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، ناقش خلاله سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدعم الترويج للوجهات السياحية الإماراتية، ومجموعة من المبادرات الرامية إلى تنشيط الطلب السياحي المحلي والدولي، بما يدعم نمو القطاع ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على مستجدات أداء السياحة الإماراتية، وكذلك مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل الإجراءات المنجزة والمتبقية، والخطوات اللازمة لاستكمالها وتسريع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة سياحية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بممكنات وبنية تحتية متطورة تعزز قدرتها على استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية، بدءاً من شبكات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تنوع الوجهات والتجارب السياحية وتطور قطاع الضيافة، إلى جانب مستويات متقدمة من جودة الخدمات والأمن والاستقرار، بما يجعل الدولة وجهة جاذبة وقادرة على تلبية تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات والهيئات السياحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتطوير وابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة تشجع الزوار على استكشاف أكثر من وجهة داخل الدولة، وإطالة مدة إقامتهم وزيادة إنفاقهم السياحي، بما يضمن استفادة مختلف الوجهات من نمو القطاع. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لدعم نمو السياحة الداخلية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة واستقطاب المزيد من الزوار، من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية الوطنية، وفي مقدمتها تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» لتكون مظلة وطنية متكاملة تعكس تنوع التجربة السياحية في دولة الإمارات، وتعزز حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب توسيع شبكة المنشآت السياحية التي تقبل بطاقة «جيوَن»، وتطوير عروض سياحية مشتركة بالتعاون مع برامج «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، بما يوفر خيارات وتجارب سياحية أكثر تنوعاً وجاذبية للمواطنين والمقيمين، ويدعم زيادة الإنفاق السياحي داخل الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض المجلس برنامج المشاركات السياحية الدولية لدولة الإمارات حتى مارس 2027، والذي يتضمن حضوراً في مجموعة من أبرز المعارض والمنصات السياحية العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضور الوجهة الإماراتية في الأسواق السياحية ذات الأولوية، ويدعم جهود استقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر الدولية، والتعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع سبل تنمية الطلب السياحي المحلي وتعزيز جاذبية السياحة الداخلية، من خلال تطوير عروض مشتركة تستهدف المواطنين والمقيمين، ودعم الشراكات بين الفنادق والمعالم والمنشآت السياحية وبرامج المزايا الوطنية، بما يتيح تقديم خيارات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. كما ناقش المجلس توسيع نطاق قبول واستخدام بطاقة «جيوَن» في القطاع السياحي، بما يعزز الاستفادة من الإنفاق السياحي داخل الدولة ويدعم نمو الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط المجلس الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الداخلية والاستفادة بصورة أكبر من القوة الشرائية للمقيمين، في ظل وجود إمكانات كبيرة لتطوير منتجات وعروض وتجارب سياحية متكاملة تشجع على زيادة الإنفاق السياحي داخل دولة الإمارات، وإطالة مدة الإقامة والاستفادة من تنوع الوجهات والتجارب المتاحة في مختلف الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تعزيز التعاون مع برامج المزايا والامتيازات الموجهة للمقيمين، ومن بينها «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، والعمل مع الفنادق والمعالم السياحية ومقدمي الخدمات لتطوير عروض وتجارب سياحية تنافسية وجاذبة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتعزيز استفادة مختلف الوجهات والمنشآت السياحية من الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مستجدات تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» ودورها في تعزيز الترويج للوجهة السياحية الإماراتية تحت مظلة وطنية موحدة، إلى جانب تطوير الرسائل والمحتوى السياحي الوطني، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنسيق جهود الجهات السياحية في المشاركات الخارجية واستهداف الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم حضور الوجهة الإماراتية على الساحة السياحية الدولية.</div></p>

" الإمارات للسياحة" يستعرض مبادرات تعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل انطلاق قطارات الركاب الوطنية في الدولة محطة جديدة في مسيرة قطاع النقل والمواصلات، وترجمة عملية لرؤية طموحة تستهدف بناء شبكة سكك حديدية حديثة تربط مدن الدولة وتوفر وسيلة نقل آمنة ومستدامة ومريحة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه التجربة التاريخية، يقف أبناء الوطن الذين خاضوا رحلة طويلة من التدريب والتأهيل ليكونوا جزءاً من تشغيل هذا المشروع الوطني، ومن بينهم إبراهيم الحمادي، أحد أوائل قادة القطارات الإماراتيين، الذي انتقل من قيادة قطارات الشحن الثقيلة إلى قيادة قطارات الركاب، ليقود أول رحلة لقطار الركاب في دولة الإمارات، حاملاً معه سنوات من الخبرة والتدريب المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث خاص لـ «البيان»، يستعرض الحمادي تفاصيل رحلته المهنية والتدريبية، والتحديات التي واجهها استعداداً لقيادة قطارات الركاب، كما يتحدث عن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة التي يعتمد عليها في مقصورة القيادة، ومسؤوليات قائد القطار في ضمان رحلة آمنة ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي أيضاً مشاعره وهو يشارك في هذه اللحظة التاريخية، وانطباعاته عن الركاب في الرحلات الأولى، إلى جانب المشاهد التي ترافقه خلال الرحلة من صحراء الإمارات إلى جبال الحجر وساحل الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكابتن الحمادي حول رحلته التدريبية، والتحدي الأصعب الذي واجهه خلال فترة الاستعداد لقيادة قطارات الركاب بدأت رحلتي التدريبية بالالتحاق بأول دبلوم للسكك الحديدية في دولة الإمارات في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث درست الجوانب النظرية لمدة عامين، ثم أمضيت عاماً في التدريب العملي، بعدها عملت لسنوات عدة في قيادة قطارات الشحن الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أكملت برنامجاً تدريبياً مكثفاً ومتعدد المراحل للتأهل للعمل في خدمات نقل الركاب، وشمل أنظمة التشغيل وإجراءات السلامة وتقنيات القيادة الحديثة إلى جانب التدريب الميداني على شبكات تشغيلية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أن التحدي الأصعب كان التأقلم مع المستوى العالي من الدقة والاتساق الذي تتطلبه خدمات نقل الركاب.</div></p><p class='article-text'>فالعمل في تشغيل قطارات الشحن يحتاج إلى انضباط تقني عالي المستوى، أما تشغيل قطارات الركاب فيتطلب تركيزاً أكبر على الالتزام بالمواعيد والتنسيق، مع الحرص على تقديم تجربة متكاملة للركاب فالهدف هو تقديم خدمة آمنة وموثوقة ومتسقة في كل رحلة.</p><p class='article-text'>وأفاد أن مقصورة القيادة تعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الرقمية، وتعمل شبكتنا باستخدام المستوى الثاني من النظام الأوروبي للتحكم بالقطارات (ETCS)، وهو أحد أكثر أنظمة الإشارات تطوراً في العالم.</p><p class='article-text'>حيث يراقب هذا النظام سرعة القطار بشكل مستمر ويقارنها بالسرعة المسموح بها، كما يحدد موقع القطار بدقة ونطاق حركته المصرح به ويعرض جميع هذه المعلومات مباشرة على شاشة القيادة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، أعمل على متابعة أنظمة المكابح وبيانات أداء القطار مع الحرص على التواصل الدائم مع مركز التحكم بالعمليات الذي يراقب حركة جميع القطارات على امتداد الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تسهم في توفير رحلة سلسة ومنظمة للركاب، حيث تعمل جميع هذه التقنيات والأنظمة بانسجام تام، ما يتيح لي التركيز على الدقة والانتباه وتقديم تجربة موثوقة منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوني قائد القطار يترتب علي مسؤولية تشغيلية منذ مرحلة الاستعداد وحتى الوصول، بدءاً من إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمكابح قبل الانطلاق، مروراً بقيادة القطار طوال الرحلة بالتنسيق مع مركز التحكم بالعمليات والتعامل مع أي مستجدات تشغيلية، وصولاً إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة باستمرار والالتزام بمواعيد الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: أكثر ما يسعدني هو رؤية ثمرة الجهود التي بذلتها دولة الإمارات تتحول إلى واقع يستفيد منه الناس، وأشعر كإماراتي بفخر كبير لأنني كنت جزءاً من هذا المشروع منذ بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رأيت عائلات تلتقط الصور معاً، وأطفالاً يلوحون بأيديهم عند صعود القطار ويتابعون المشاهد من النوافذ طوال الرحلة، وركاباً يستمتعون بالمناظر الطبيعية على الطريق بين الإمارات.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت مع ركاب عبّروا عن إعجابهم بسلاسة الرحلة ومستويات الراحة فيها، وعن سعادتهم بأن الوصول إلى وجهتهم أصبح جزءاً ممتعاً من الرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع توسع شبكة قطارات الركاب مستقبلاً لتربط 11 مدينة في الدولة، فإن أكثر رحلة ينتظرها هي من المرفأ إلى الساحل الشرقي، مضيفاً أن المرفأ هي مدينتي، وفيها تعيش عائلتي، ومنها بدأت رحلتي، لذلك لا أستطيع أن أصف شعوري عندما أنطلق من مدينتي وأنا أقود قطار الركاب الوطني، بينما تقف عائلتي وتشاهد القطار وهو يغادر.</div></p>

نتائج البحث عن: قطاع النقل